لا يكفي يا حلبي تبرؤك من إشرافك
على طبعة مختصر البخاري
حتى تنشر ذلك عبر وسائل الإعلام
لفضيلة الشيخ د أحمد بازمول حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدأن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةبدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
أما بعد :
فقد تبرأ الحلبي من إشرافه على طبعة كتاب التجريد الصريح للزبيدي الذي ملئ تحقيقه بالأخطاء والمخالفات الشرعية والعقدية !
ولكن لا يكفي يا حلبي تبرؤك من الكتاب والكتاب منتشر عند الناس فلا بد من الرد المفصل على جميع الأخطاء أو أن تقوم بسحب جميع النسخ من السوق وممن اشتراه حتى تبرأ ذمتك !
أما مجرد التعقيب على مواطن من التعليقات وترك الباقي اكتفاء بالتبرؤ العام من الإشراف فهذا على خلاف منهج السلف الصالح الذي كله مصالح مطوحة بالقبائح .
وإليك أخي القارئ نص كلام الحلبي مع التعقيب عليه :
قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح (158) حاشية (رقم2) : طبع قبل ثمان سنوات كتاب (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح) للزبيدي مكتوباً على طرته : أشرف على طبعه : علي بن حسن … !
وفي مقدمتي عليه (صفحة : ت) قلت : لخصنا غريب الحديث المتعلق بنصوص الكتاب مختصراً من التوشيح بشرح الجامع الصحيح للعلامة السيوطي ..
ثم قلت بعد سطرين : ” ولقد خرج هذا الكتاب على هذه الصورة البهية إن شاء الله جراء تعاون عدد من طلاب العلم كل بحسبه بإشرافي ومتابعتي وذلك لقلة الفراغ وكثرة المطلوب ” .
ولكن للأسف الشديد ! لم يتيسر لي لأسباب عدة يومئذ النظر في المراجعة الأخيرة له؛ خرج ناقصاً مقدمة الزبيدي لكتابه كاملة ! فضلاً عن عدد من الأخطاء العقائدية التي وقع فيها السيوطي لأشعريته المعروفة فضلاً عن غير ذلك وتابعه ملخص كلامه غفر الله له في حاشيته على التجريد …
ثم ذكر نماذجاً من الأخطاء العقائدية وقال في نهاية التعليق :
وقد يوجد غير هذه الملاحظات أيضاً في حواشي هذا الكتاب وللأسف الشديد :
“اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ” رواه البخاري (6036) ومسلم (2719) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
وإنما المقصود حسب : بيان حيثيات ما وقع في بعض حواشي هذا الكتاب على وجه الخصوص مع ضرب الأمثلة منه تحذيراً وبياناً من جهة ودفعاً لاستغلال مستغل ورداً لأي هوى مضل من جهة أخرى .
وبعد هذا البيان أقول : إني لا أسامح البتة من ينسب إليَّ هذه التعليقات بعضاً أو كلاً أو رضاي عنها، أو يشكك بي بسببها .
نعم قد أخطئ في غيرها، وقد يوجد في كتبي أشياء أخر من ذلك، فالمرجو ممن وجد أو يجد شيئاً من ذلك أن ينبهني على ذلك، وإني بحمد الله راجع عما يظهر لي من خطأ كذلك في حياتي وبعد مماتي انتهى
أقول مستعيناً بالله تعالى :
– الحلبي يصرح بأن هذه الأخطاء الفادحة خاصة المتعلقة بالعقيدة لها ثمان سنوات، والآن يتبرأ منها !
فهل وقف عليها من سنوات، أم أنه الآن وقف عليها وعرفها .
وعلى الأول : فهل يجوز له أن يتأخر إلى هذا الوقت في بيان الحق ورد الباطل .
وعلى الثاني : فهل يكفي تبرؤه منها هذا الكلام الذي لا يطلع عليه إلا من وقف على هذا الموضع من كتابه منهج السلف الصالح !
– ثم هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل وصفهم الحلبي بقوله (عدد من طلاب العلم)
أقول : الظاهر أن هؤلاء اللفيف من طلاب الحلبي أحد رجلين :
إما جاهل بالعقيدة السلفية .
وإما صاحب هوى مخالف للعقيدة الإسلامية .
وعلى كلا التقديرين فكيف يعمل الحلبي مع هؤلاء ويمدحهم ويقدمهم للناس على أنهم طلاب علم، ولم يكتف بهذا حتى جعلهم بإشرافه ومتابعته تغريراً للعامة .
وهذا يعطينا عدم الثقة في حال الحلبي والمؤلفات التي يشرف عليها . فضلاً عن التي يحققها إن كان يستعين بأمثال هؤلاء اللفيف غير الشريف .
– وقول الحلبي (وقد يوجد غير هذه الملاحظات أيضاً في حواشي هذا الكتاب وللأسف الشديد )
أقول : الواجب على الحلبي أن يذكر جميع الأخطاء التي جاءت في الكتاب ويرد عليها واحدة، واحدة : بالحجة والبرهان، ويفردها في مؤلف خاص ينتقدها .
لأن الأخطاء موجودة في طبعة الكتاب، والكتاب قد انتشر في يد كثير من الناس، فلا بد من البيان والإيضاح .
ثم من يقف على كتاب مختصر الزبيدي مع ما فيه من أخطاء عقدية ما الذي يدريه أنها أخطاء، وأنك تراجعت عنها، سواء من اشتراه قبل تحذيرك أم بعده .
– وقول الحلبي (وإنما المقصود حسب : بيان حيثيات ما وقع في بعض حواشي هذا الكتاب على وجه الخصوص مع ضرب الأمثلة منه تحذيراً وبياناً من جهة ودفعاً لاستغلال مستغل ورداً لأي هوى مضل من جهة أخرى وبعد هذا البيان أقول : إني لا أسامح البتة من ينسب إليَّ هذه التعليقات بعضاً أو كلاً أو رضاي عنها، أو يشكك بي بسببها )
أقول : البيان والتحذير يكون بإفراد رسالة فيها الرد على جميع المخالفات الشرعية التي تضمنتها الطبعة التي أشرف عليها .
ويكون بنشره في وسائل الإعلام التي تصل للناس كالجرائد والمجلات العلمية ونحوهما .
وكما نشرت كتابك (منهج السلف) مع الزغبي في القنوات الفضائية فكان الواجب عليك من باب أولى أن تحذر من طبعة مختصر البخاري للزبيدي في وسائل الإعلام.
على أنني أيضاً أقول : إن من المصائب أن تعلن عن كتابك في قناة فضائية تغرر العامة به، مع ما فيه من مخالفات عديدة خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
قال العلامة محمد بنإبراهيم في فتاواه (13/187-188) بشأن رجل ألف كتاباً فيه بدع وضلالات وفيه : … جرى الاطلاع على المعاملةالأساسية ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الثلاثة المقتضي إدانته، والمتضمنتقريرهم عليه، يعزر بأمور أربعة:
أولاً :مصادرةنسخالكتاب وإحراقها، كما صرّح العلماء بذلك في حكم كتب المبتدعة.
ثانيا: تعزيرجامع الكتاب بسجنه سنة كاملة، وضربه كل شهرين عشرين جلدة فيالسوق مدّة السنة المشار إليها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف مع مندوبالإمارة والمحكمة.
ثالثاً : استتابته؛ فإذا تاب وأعلنتوبته وكتب كتابة ضد ما كتبه في كتابه المذكور ونشرت في الصحف وتمت مدّة سجنه خليسبيله بعد ذلك، ولا يطلق سراحه وإن تمت مدّة سجنه ما لم يقم بما ذكرنا في هذهالمادة.
رابعاً : فصله من عمله، وعدم توظيفه في جميعالوظائف الحكومية، لأن هذا من التعزير.
هذا ما يتعلق بالتعزير الذي قررتهاللجنة، وبعد استكماله يبقى موضوع التوبة يجرى فيه ما يلزم إن شاء الله انتهى
وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى مخاطباً عبدالرحمن عبدالخالق كما في مجموع الرسائل (8/242-245): الواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام، وإعلان ذلك في الصحفالمحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه ” انتهى
أخوكم المحب
أحمد بن عمر بازمول